ميزان
المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات
كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد. ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 9 لسنة 38 ق — 2018-10-13…القانونى للشركة المدعية لسؤاله فى التحقيقات موضوع القضية رقم 375 لسنة2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، ووجهت إليه الاتهام بجريمة الإخلال بالتزام تع اقدى المؤثمة بالمادة ( 116 ) مكرر "ج" من قانون العقوبات، ثم أخلت سبيله بكفالة مالية مقدارها خمسون ألف جنيه. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والعسكرى؛ لعدم تخلى أى منهما عن نظر الموضوع ذاته، أقامت الدعوى المعروضة لتعيينالمحكمة الدستورية العليا — رقم 5 لسنة 39 ق — 2018-10-13…عليها الرابعة- بتحريك الجناية رقم 3 لسنة2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة ضـــــــــــد المدعى، واتهامه فيهـــــــــــــا بارتكاب الجريمة المؤثمة بالبند (ج) من المادة (116 مكرر) من قانون العقوبات، للإخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات المقررة فى العقود الثلاثة، وإذ ارتأت الشركة المدعية عدم اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين وفقًا لنص المادة (204 ) من الدستور القائم، فضلاً عن أن الالتزامات المتقدمة تقع على عاتق الشركالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.