ميزان
المادة 213 من قانون العقوبات
يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 17493 لسنة 2021 — 2021-11-09…ى الحريات العامة أن تعول على هذا الدليل المفتقد للمشروعية والمشوب بعيب إساءة استعمال السلطة الإجرائية من قبل ضابط الواقعة، والناشئ عن ارتكابه للجرائم المؤثمة بالمواد 213 ،214 ،280 من قانون العقوبات، فيتعين على المحكمة إهداره وتجاهل وجوده أمامها، وهو البطلًن الذى ينسحب بدوره على توجيه النيابة العامة للًتهام الثاني بأمر التكليف بالحضور للمتهم، حيث إنه لولا هذا القبض الباطل ما كانت النيابة العامة لتوجه هذا الاتهام ل — رقم 419 لسنة 2013 — 2013-06-06…السب هو سب خادش للشرف والاعتبار وطعن في عرض المجني عليهم كما سلف بيانه بأحكام محكمة النقض المستشهد بها ومن ثم وجب توقيع العقوبة المشددة عليه المنصوص عليها في المادة 213 عقوبات وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانته بالعقوبة الأشد المقررة في المادة 213 من قانون العقوبات وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.