ميزان
المادة 276 من قانون العقوبات
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6 / 6 / 2020 في الدعوى رقم 248 لسنة 30 ق بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة من قصر الدليل الذي يُقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده في منزل مسلم.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 7604 لسنة 2020 — 2020-12-16…ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وما لم يتضمنه من قصر الزنا المعاقب عليه للمرأة المتزوجة على المُرتَكَب منها فى 1)( ) قضى بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة1937 ، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا فى حالة وجوده فى منزل مسلم. (الطعن رقم 248 لسنة30 ق دستورية– جلسة 6 يونيو 2020) (2 ) الطعن رقم248 لسنة30 ق دستورية– جلسة 6 يونيو 2020.المحكمة الدستورية العليا — رقم 248 لسنة 30 ق — 2020-06-06…ـراءات بتاريخ الثانى عشر من أكتوبر سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (276.) من قانون العقوبات وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. المحكمــــة المحكمة الدستورية العليا — رقم 146 لسنة 37 ق — 2018-03-03…غنى ضــد 1 - رئيس الجمهورية 2 - رئيس مجلس الوزراء 3 - وزير العدل 4 - محمود إبراهيم عبد الله السنهوتى 5 - نجوى محمود على السنهوتى بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (276() و277() و279 ) من قانون العقوبات. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن مؤدى نص المادة (29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مبامحكمة النقض — الطعن رقم 4381 لسنة 5 ق — 28 / 1 / 2016…حالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول . 3- من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله محكمة النقض — الطعن رقم 3610 لسنة 65 ق — 26 / 2 / 2001…دانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات – أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي “القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم”. لما كانالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.