ميزان
المادة 41 من قانون العقوبات
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانونا بنص خاص. ومع هذا: (أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال. (ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 7604 لسنة 2020 — 2020-12-16…ريك المتهمة بالزنا على الرغم من تطابق 14)) الموسوعة الجنائية– جندى عبد الملك – الجزء الرابع – ص68. 15)) الطعن رقم248 لسنة 30 ق دستورية– جلسة 6/6/2020. 16) ) المادة41 .من قانون العقوبات موقفهما القانونى ، بما يدل على أن أساس التفرقة الوحيد الذى انتهجه المشرع معياراً لوضع هذه الضمانات والقيود فى المادة (276) من قانون العقوبات؛ كان هو جنس المتهم، وهو الأمر الذى يتفق والأصل التاريخى – السالف الإشارة إليه - لنص الممحكمة النقض — رقم 18637 لسنة 84 ق — 2015-04-14…التحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 61 منإبريل سنة 5163 عملاً بالمواد41/5 ، 566 ،565 ،563 من قانون العقوبات والمادة64 من القانون رقم613 لسنة5112 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وا عمالاً بالمادة 45/5 . من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند عليه وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمته المصروفات الجنمحكمة النقض — رقم 25868 لسنة 84 ق — 2015-06-06…وخلا من نصوص القانون التى ناقبهم بها ولم يحدد إلى أى جريمة من الجرائم محل المحاكمة تعود العقوبة التى أوقعها أو يقرر بوجود ارتباط بين الجرائم أدى به إلى إنمال المادة 41 من قانون العقوبات نلى واقعة الدنوى ، ولم يشر إلى هذه المادة أو يكشف نن الأشد من بين تلك الجرائم ، ولم يستظهر أركان جريمة التجمهر واتفاق الطاننين نليها والأدلة نلى ارتكابهم لها ، أو نلى ارتكا بهم باقى الجرائم والأفعال التى أ تاها كل منهم ، وقنع فىالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.