ميزان
المادة 43 من قانون العقوبات
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 271 لسنة 29 ق — 2015-08-01…) المشار إليها، ومن ثم تقوم مصلحة المدعى فى الطعن على هذه الفقرة وحدها دون غيرها من فقرات نص تلك المادة . كما تتوافر له مصلحة فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون ذاته، وكذلك على ما ورد بالمادة (341) من قانون العقوبات فى شأن جريمة تبديد المنقولات المحجوز عليها، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرار ا بالجهة الحاجزة . وحيث إن المحكمة الدستوريةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.