المادة 84 أ من قانون العقوبات
يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 21602 لسنة 84 ق — 2015-03-22…وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص من الشارع وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن الجر ائم التي دين بها والمؤثمة بالمواد 84 ) ( و360 , /ثانياً363/3 ,323 من قانون العقوباتالتي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها وثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند , لما كان ذلك , وكانت محكمة ثان درجة قد قضت بعدم جواز استئناف الدعوى المدنيةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.