ميزان
المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية 25/1929
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده. ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.(10)(11) ويُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.(11) وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا أو ميتا.(7)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — المحكمة الدستورية العليا — — 24 من رمضان سنة 1422…صرية فى مفهومها المطلق الذى يتجاوز اختلاف العقائد والأديان، بما يجعله شأناً مصرياً عاماً لا محل فيه لخصوصية العقيدة وذاتيتها الروحية ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة قد جرى على أن ” يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده “، فى حين أن نص المادة (177) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس قد جرى على أنه ” يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مض — التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا…التى بذلت للعثور عليه، وأن فقده كان في حالة يغلب عليها الظن بهلاكه، وقد انقضت مدة تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده، بما يستوجب الحكم بوفاته حسبما يقضى به حكم المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن نص المادة (177) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الواجب الإعمال على النزاع الموضوعى باعتبار أن المدعية وزوجها من الأقالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.