ميزان
القوانين › المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية

المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية 25/1929

ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.(9) ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا. ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فان تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.(3)(4)(6) 8 – المفقود
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

المحكمة الدستورية العليا — رقم 22 لسنة 39 ق — 2018-04-07…ــــــــــــــورية 2- رئيس مجلس الوزراء 3- داليا عبدالحميد محمـــــــــد سعيد 4- ابتسام محمد عبدالسميع محمد على بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20 ) المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم4 لسنة2005 ، وكل نص آخر فى القانون أو لائحته التنفيذية يتعلق بموضوع النزاع. المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيهالمحكمة الدستورية العليا — المحكمة الدستورية العليا — — 27/2/2007رفض دعوى عدم دستورية المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس وحيث إن نص الفقرة الخامسة من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يجرى على أنه “ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فا — الإدارية العليا تلغي حكم القضاء الإداري ببطلان قرار وزير العدل بشأن أماكن رؤية المحضون…لاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون. وتابعت المحكمة أن القرار الطعين يُشكل اعتداء على الاختصاص المقرر قانوناً للقاضى فى المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، التى عهدت الى القاضى تنظيم الرؤية، وإذا تعذر تنظيمها إتفاقاً، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه، وإذ انتفى الأساس القانوني له – التفويض التشريعي بضماناته- مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على ا — التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا…ماشياً مع كل ما تقدم قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/5/2008، فى القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى المقامة طعناً على نص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانونين رقمى 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005، وكانت رحى النزاع الموضوعى يدور حول طلب المدعى ضم ابنه إلى حضانته، إلا أن نص المادة السالفة التحديد حال بينه وبين بلوغ غايته من دعواه الموضوعية: إذ رفع سن الحضانة للصغير
→ المادة 19المادة 21 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.