ميزان
المادة 6 مكرراً من قانون الأحوال الشخصية 25/1929
على الزوج أن يقدم للموثق إقرارا كتابيا يتضمن حالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه. ويعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها عدم الزواج عليها وكذلك إخفاء الزوج على زوجته الجديدة أنه متزوج بسواها. ويسقط حق الزوجة في طلب التفريق بمضي سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر، ما لم تكن قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا.(2)(4)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا…ا، فإن لم تكن هذه الزيجة هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطاً بها، فإن حقها فى التفريق بينها وبين زوجها يرتد إلى القاعدة العامة فى التطليق للضرر المنصوص عليها فى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية". وفى سياق متصل، قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية النص الذى يعاقب الزوج الذى يدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وهو نص المادةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.