ميزان
المادة 6 مكرراً ثانياً من قانون الأحوال الشخصية 25/1929
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع. وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية في خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم الميعاد في. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون.(2)(4)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا…ا، فإن لم تكن هذه الزيجة هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطاً بها، فإن حقها فى التفريق بينها وبين زوجها يرتد إلى القاعدة العامة فى التطليق للضرر المنصوص عليها فى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية". وفى سياق متصل، قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية النص الذى يعاقب الزوج الذى يدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وهو نص المادةالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.