ميزان
المادة 17 من القانون 1/2000
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابت بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة. ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 585 لسنة 73 ق — 6 من فبراير سنة 2006…الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، وإذ جاء الحكم وأغفل الرد على هذا الدفاع وخلص إلى تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعواها على سند من عدم وجود عقد زواج رسمى إعمالا لنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث أن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المق — التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا…لمجتمع المصرى، فقد أثار موضوع الزواج العرفى الجدل ذاته، مع تزايد حالات ما عرف الزواج العرفى بين الشباب، مما دعا إلى تدخل المشرع بالتنظيم لهذه المسألة، وذلك بنص المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التناقض في مسائل الأحوال الشخصية، وكان هذا التدخل التشريعى ضرورة حتمية لحماية الفتيات من التغرير بهن، والإنزلاق في علاقات يستحيل إثباتها، وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا مؤيداً لنهج المشرع فيالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.