المادة 20 من القانون 1/2000
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، ويعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 159 لسنة 33 ق — 2016-11-05…القانون رقم 10 لسنة2004 المشار إليه قد صدر مستوفيًا أوضاعه الشكلية، ويضحى النعى عليه فى هذا النطاق حري ًا بعدم القبول. وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 20 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراء ات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى القضية رقم 201 لسنة23 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، ونُشر هذاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.