المادة 72 من قانون التعاقدات الحكومية 182/2018

تسري على شراء أو استئجار أو بيع أو تأجير العقارات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات في الخارج أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع الإجراءات المعمول بها في الدولة محل التعاقد، وفي حالة تعذر ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد وفقا للشروط والقواعد التي يعتمدها بناء على اقتراح الوزير المختص بالجهة الإدارية.