المادة 73 من قانون التعاقدات الحكومية 182/2018

يكون التعاقد على الدراسات الاستشارية عن طريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية، ويكون تقييم العطاءات بنظام النقاط، على أن تتضمن شروط الطرح عناصر وأسس التقييم والحد الأدنى للقبول، وكيفية التقييم للوصول إلى أفضلها شروطا وسعرا. ويجوز استثناء في العمليات ذات الطبيعة الروتينية أو البسيطة أو النمطية أو التي لها أطر فنية ثابتة التعاقد عليها بطريق المناقصة العامة أو المحلية أو الاتفاق المباشر إذا قدرت الجهة الإدارية أن أيا من هذه الطرق هو الأنسب بحسب طبيعة العملية وتتم الترسية في هذه الحالات على أقل الأسعار من العروض المقبولة فنيا، على أن تتضمن شروط الطرح المتطلبات الفنية والمؤهلات والخبرات وغيرها التي يتعين توافرها. كما يجوز للجهة الإدارية التعاقد من خلال مناقصة محدودة أو مناقصة محلية أو اتفاق مباشر مع أحد الاستشاريين بذاته إذا قدرت أن المهام المطلوبة تعتمد بشكل كلي على خبراته ومؤهلاته. ويصدر بإتباع أي من هذه الطرق قرار مسبب من السلطة المختصة وفقا لظروف وطبيعة التعاقد، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة. ويجوز للجهة الإدارية إجراء تأهيل مسبق قبل الطرح. التعاقد مع مقدمي الخدمات الأساسية