المادة 1 من قانون المالية العامة الموحد 6/2022

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة . الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة . السنة المالية: سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة . موازنة البرامج والأداء: نظام يهدف إلي رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها . البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة . إطار موازني متوسط المدي: بيان يحتوي علي تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة ، وتكون تقديرات كل سنة مالية علي حدة . الحساب الختامي: تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية . الوزارة: الوزارة المختصة بالشئون المالية . الوزير: الوزير المختص بالشئون المالية . السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال . الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية . الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والأجهزة التي ينص الدستور أو القانون علي أنها مستقلة . الوحدات الاقتصادية: الشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد علي (50%) . الوحدة الحسابية المركزية: الوحدة الحسابية بالوزارة ، والتي يتم من خلالها تنفيذ جميع مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية . الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية ، والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية . العجز أو الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات والإيرادات . العجز أو الفائض (الكلي): العجز أو الفائض النقدي مضافًا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية . العجز أو الفائض (الأولي): العجز أو الفائض الكلي مستبعدًا منه مدفوعات الفوائد . صافي الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية . التصنيف الوظيفي: تقسيم الاستخدامات وفقًا للوظائف التي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة . التصنيف الاقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد إلي أبواب ، ومجموعات وبنود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة . التصنيف الإداري: تقسيم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلي جهاز إداري ، وإدارة محلية ، وهيئات عامة خدمية . الأساس النقدي: أساس محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها ، وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها . أساس الاستحقاق: أساس محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلي وقت تحصيلها أو سدادها . حساب الخزانة الموحد: حساب تجميعي بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخري والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة المفتوحة أو التي تفتح مستقبلاً لدي البنك المركزي المصري . الحساب الخاص أو الصندوق الخاص: حسابات أو صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها لمقابلة استخداماتها . جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن جميع أنواع العجز أو الفائض ومصادر التمويل . الحسابات الصفرية: حسابات مفتوحة لبعض الجهات الإدارية خارج البنك المركزي بموافقة الوزير ، وتحول أرصدتها يوميًا إلي حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي . الشفافية: الكشف عن المعلومات والبيانات الجوهرية للمالية العامة ، بصورة واضحة ودقيقة، ودورية ، في التوقيت الملائم ، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها لتقييم مدي الكفاءة والفاعلية في حسن استخدام موارد الدولة . الإفصاح: إتاحة المعلومات ، المالية وغير المالية ، الأساسية بصورة رسمية مع توفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة لرسم صورة عن المالية العامة للدولة الحالية والمستقبلية . المساءلة: محاسبة الجهات الإدارية عن تحقيق الوظائف والمسئوليات المنوطة بها، ومدي الكفاءة والفاعلية في إدارة واستخدام الموارد لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة . الرقابة الداخلية: مجموعة * من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة ، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية ، ومدي الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية والمحافظة علي أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدي الغير ، والتأكد من اكتمال الدفاتر والسجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لها .