ميزان
القوانين › الإداري والتنظيمي
قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022
78 مادة · محدّث حتى 2024
- المادة 1يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة . الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة . السنة المالية: سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي …
- المادة 2تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة .
- المادة 3تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة . ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي : 1 – الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس ا…
- المادة 4تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية .
- المادة 5مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونًا بسرية البيانات والمعلومات ، تلتزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية ، والقوائم المالية والحساب الختامي .
- المادة 6تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات ، ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناءً علي قانون .
- المادة 7لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون . ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة ، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة علي مستوي الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة ، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة . ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازن…
- المادة 8تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة علي أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن . وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء…
- المادة 9تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة ، والتعليم ، والتعليم الجامعي ، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لما نص عليه الدستور .
- المادة 10تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للأساس النقدي ، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقًا لأساس الاستحقاق .
- المادة 11يعد إطار موازني متوسط المدي للموازنة العامة للدولة ، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
- المادة 12تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلي ما يأتي : أولاً – المصروفات : الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين . الباب الثاني: شراء السلع والخدمات . الباب الثالث: الفوائد . الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية . الباب الخامس: المصروفات الأخري . الباب السادس: شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) . ثانيًا – حيازة الأصول المالية : الباب السابع: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية . ثالثًا – سداد القروض : ال…
- المادة 13تصنف الحسابات الحكومية إلي حسابات البرامج والاستخدامات والموارد ، وحسابات الأصول والخصوم ، والحسابات النظامية ، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة ، ودليل إحصاءات مالية الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات علي المستوي الإجمالي والتفصيلي .
- المادة 14مع مراعاة أحكام القانون المنظم للإدارة المحلية تدرج برامج واعتمادات المجالس المحلية بموازنة ديوان عام المحافظة .
- المادة 15تعد الوزارة المختصة بشئون التخطيط الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة ، بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدي بالتنسيق مع الوزارة والبنك المركزي والوزارات والجهات المستقلة بحسب الأحوال، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف ، وتعرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها .
- المادة 16تتولي الوزارة اقتراح السياسة المالية العامة للدولة ، مع توفير مقومات تطبيقها ومتابعة تنفيذها في ضوء الأهداف الاستراتيجية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حال إقرارها من مجلس الوزراء ، وتحدد اللائحة التنفيذية مقومات التطبيق والمتابعة .
- المادة 17يصدر الوزير سنويًا منشورًا عامًا يتضمن القواعد والإجراءات التي تلتزم الجهات الإدارية باتباعها عند إعداد مشروعات موازناتها ، وتخطر الوزارة كل وزارة أو جهة مستقلة بالسقف المالي لموازناتها المحدد من مجلس الوزراء وفقًا لمستهدفات السياسة المالية العامة للدولة. كما تخطر الوزارة المختصة بشئون التخطيط بالسقف المالي فيما يتعلق بالاستثمارات.
- المادة 18تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة ، علي أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلي الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصي ستة أشهر قبل بدء السنة المالية .
- المادة 19تُعد كل وزارة أو جهة مستقلة مشروع الإطار الموازني متوسط المدي ، ويقدم مع مشروع موازنتها السنوية ، وعلي أن يعد الإطار وفق القواعد والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .
- المادة 20تتولي الوزارة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الإدارية ، واستطلاع رأي البنك المركزي فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية السنوية . وتلتزم تلك الجهات بتقديم جميع البيانات والمعلوما…
- المادة 21يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج ضمن برامج أو أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادي لهذه الأبواب ، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة ، أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الالتزامات الضرورية . ويراعي ألا يتجاوز ما يدرج كاعتمادات إجما…
- المادة 22تعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها العجز أو الفائض النقدي ، والعجز أو الفائض الكلي ، والعجز أو الفائض الأولي ، ويوضح بها مصادر التمويل .
- المادة 23يتولي الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي علي مجلس الوزراء ، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي علي مجلس النواب قبل تسعين يومًا علي الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها . علي أن يرفق بمشروع الموازنة بيانًا مجمعًا لاس…
- المادة 24يتولي الوزير عرض مشروع الإطار الموازني متوسط المدي علي مجلس الوزراء ، لمناقشته واعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به ، واعتبار المعتمد لإجمالي الإطار علي مستوي كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف المالي لكل منها لدي إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار ما لم يطرأ أي تغيير .
- المادة 25تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالي الموارد والاستخدامات . كما تصدر موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بقوانين. (الباب الثالث) قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل
- المادة 26يعد صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة ترخيصًا لكل جهة تتضمنها الموازنة، في حدود اختصاصها ، باستخدام الاعتمادات المقررة لها في البرامج المخصصة من أجلها ، وذلك من أول السنة المالية ، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لها . ويعد صدور قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ترخيصًا لكل منها بالصرف في حدود مواردها .
- المادة 27التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة جزء لا يتجزأ منه ويكون لها قوة القانون .
- المادة 28إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلي حين صدورها ، علي أن يصدر الوزير قرارًا بذلك .
- المادة 29لا يعفي وجود اعتماد بقوانين ربط الموازنات من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء فيما يخص تنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبي أو ما يتطلبه تنفيذ موازنات الجهات الإدارية من إجراءات .
- المادة 30يتعين أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية علي الموازنة العامة للدولة . كما يتعين علي الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة علي مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية علي الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة . وفي حالة عدم موافقة الوزارة علي مشروع القرار يتعين عليها إخطار الجهة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المشروع كتابة بأسباب عدم الموافقة ، علي…
- المادة 31لا يجوز لأية جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها أو ترتيب أعباء مالية عليها في مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
- المادة 32تلتزم الوزارة بتنفيذ الفتاوي الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة قانونًا بنظر وتسوية المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض ، أما القرارات والفتاوي الصادرة عن جهات أخري ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المالية .
- المادة 33تُفتح بالوحدة الحسابية المركزية حسابات لكل جهة من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة والصناديق والحسابات الخاصة.
- المادة 34لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير ، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية . ويستثني من ذلك وبموافقة الوزير أيضًا فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدي البنك المركزي لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما في حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة ، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذي أنشئ الحساب من أجله . عل…
- المادة 35علي الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية الحصول علي إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة ، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونًا بقيمة الارتباط وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة ، ويحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة علي صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط ، وأن البند المختص يسمح بالصرف . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون …
- المادة 36لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي استخدام غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها إلا بعد الرجوع إلي الوزارة والحصول علي موافقة مجلس النواب ، وصدور القانون الخاص بذلك . ويجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد أو من برنامج إلي آخر في ذات الباب بالجهة الواحدة أو بين جهات الموازنة العامة للدولة ، وذلك علي ضوء ما يقرره الوزير في الحا…
- المادة 37يجوز في حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخري بعد موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك.
- المادة 38يحظر صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية ، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة .
- المادة 39يمتنع ممثلو الوزارة والمسئولون الماليون بالجهات الإدارية لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ مخالف لأحكام الدستور أو القوانين أو قرارات جمهورية ، أو قرارات مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير، أو القواعد المالية وفق ما يرد تحديده باللائحة التنفيذية . ويجوز في الحالات التي يكون فيها خلاف في الرأي بين ممثلي الوزارة والجهة الإدارية عرض الأمر علي رئيس الجهة الإدارية ، وله وحده دون غيره في…
- المادة 40يكون الصرف * من حسابات الجهات الإدارية ، بموجب أوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيًا توقيعًا ثانيًا من مديري أو وكلاء الحسابات دون غيرهم ، ويتولي رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه التوقيع إلكترونيًا توقيعًا أولَ علي هذه الأوامر ، وذلك وفقًا للنظام المحاسبي المتبع في كل جهة ، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص ، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثاني بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي بالوزارة . و…
- المادة 41تلتزم الجهة الإدارية بناءً علي طلب المستفيدين بإبلاغهم بالمبالغ المالية التي تم تحويلها إلي حساباتهم شهريًا بأي من وسائل الدفع الإلكتروني الحكومي بها ، وأسباب تحويل هذه المبالغ، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني المقدم منهم ، أو بأية وسيلة أخري ممكنة ، علي أن يتحمل المستفيد تكلفة هذه الخدمة خصمًا من مستحقاته ويستثني من ذلك البريد الإلكتروني ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
- المادة 42يتم تحصيل الموارد وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وعلي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التوريد .
- المادة 43لا يجوز لأي جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أي تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح السارية .
- المادة 44تحصل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التي تورد بعد الموعد المحدد لها وعن باقي السلفة المؤقتة التي تتأخر تسويتها عن المواعيد المقررة ، ويراعي في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبًا علي أساس سعر الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلي ، وذلك ما لم تقض قوانين أخري بفرض مقابل أعلي . ويُساءل المتسببون من القائمين علي التحصيل أو أصحاب السلف عن التأخير في توريد …
- المادة 45للوزير الخصم علي حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها ، وعلي أن يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك .
- المادة 46يندرج ضمن إيرادات الجهة أجور ومكافآت وبدلات العاملين بها التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .
- المادة 47تتولي الخزانة العامة تمويل عجز موازنات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، ويئول إليها فوائض تلك الجهات ، ما لم تنص قوانين إنشائها علي خلاف ذلك. ويتم التشاور بين الوزير والوزير المختص لتحديد ما يئول إلي الخزانة العامة من فوائض الجهات التي ترحل فوائضها ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك .
- المادة 48يكون الوزير مسئولاً عن متابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة وعرض التقارير الخاصة بها علي مجلس الوزراء ومجلس النواب ، وأي مهام أخري لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
- المادة 49تسجل الأصول غير المالية (الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لجميع التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة ، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعالجة المحاسبية الخاصة بها . وتعد كل جهة إدارية بيانًا عن شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) التي تملكها، توضح فيه ما تم تنفيذه ، وما تم إنفاقه حتي نهاية السنة المالية علي كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع علي حدة ، وذلك وفقا للنظا…
- المادة 50تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية وإلكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أي من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها ، إلا بترخيص كتابي من الوزارة ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية ، إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية …
- المادة 51يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية ، وله حق الاطلاع علي حساباتها وحصر أرصدتها لدي الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنوك ، سواءً كانت حسابات جارية أو حسابات ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية. وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكًا لتلك الجهات ، ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة…
- المادة 52تختص الوزارة بالرقابة المالية قبل الصرف علي تنفيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها ، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع علي جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم ، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة ، ويشرف ممثلو الوزارة علي أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون .
- المادة 53يشرف ممثلو الوزارة علي العاملين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية فنيًا ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك .
- المادة 54تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التي تركز علي رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة ، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقًا لما هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية ، والمحافظة علي موجودات الجهة وحقوقها لدي الغير ، مع إخطار الوزارة بهذا النظام ، وتحدد اللائحة ا…
- المادة 55تعد كل جهة من الجهات الإدارية سجلاً لكل من الأصول الثابتة ، وموجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دوري لأغراض المتابعة والرقابة ، مع إظهار تكلفة كل منهما في نهاية السنة المالية ، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالقوائم المالية والحساب الختامي مع توضيح التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المالية ، وذلك وفقًا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
- المادة 56علي رئيس الجهة الإدارية تشكيل لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك .
- المادة 57يتولى ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المالية الشهرية وربع السنوية والقوائم المالية والحساب الختامي التي تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم ، في ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة ، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية ، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة، وعلي الوحدة الحسابية العمل علي إجراء التعديل وفقًا لملاحظات وتحفظات ممثلي الوزارة . وفي حال عدم توافق الآراء يت…
- المادة 58تختص أجهزة التفتيش المالي بالوزارة بالتفتيش علي الوحدات الحسابية للجهات الإدارية ، وللمفتشين حق الاطلاع علي جميع المستندات والسجلات التي تتطلبها طبيعة عملهم ، واستخراج صور ضوئية مما يلزم في حال الضرورة ، ولهم حق التفتيش علي المخازن والخزائن ووحدات التحصيل، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقًا لقانونه . وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات أجهزة التفتيش المالي بالوزارة .
- المادة 59ترشح الوزارة بناءً علي طلب النيابة العامة أو هيئة النيابة الإدارية ، بحسب الأحوال، أحد أعضاء التفتيش المالي بالوزارة لاستطلاع رأيه فنيًا وذلك في المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق وفي حدود الاختصاص ، ويعتبر عضو التفتيش في هذه الحالة فاحصًا فنيًا محايدًا في الواقعة محل التحقيق .
- المادة 60مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ، تختص الوزارة بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية ، وتخطر الوزارة المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره ، وتكون مساءلة من عداهم من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اخت…
- المادة 61تلتزم الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية ، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي علي أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات . (الباب الخامس) القوائم المالية والحساب الختامي
- المادة 62يصدر الوزير سنويًا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي : ( أ) تلتزم بها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المالية وحسابها الختامي إلي الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات . (ب) تقدم الجهات الإدارية بشأنها القوائم المالية والحساب الختامي المتضمنين جميع التسويات الحسابية إلي الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات . (ج) تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية علي القوائم المالية …
- المادة 63تلتزم كل جهة إدارية بإعداد القوائم المالية والحساب الختامي الخاصين بها متضمنة جميع البيانات المالية اللازمة وأي تقارير أو مستندات أخري تطلبها الوزارة .
- المادة 64تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المالية ، وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية في السنة المالية والإطار الموازني متوسط المدي ، وتقديمها إلي الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة ، حال حدوث ذلك ، وذلك وفقًا للشروط والأ…
- المادة 65يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية إلي كل من الوزارة ، والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات ، والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة ، خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المالية والحساب الختامي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم فيها الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مست…
- المادة 66تعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقًا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون ، ويشتمل علي القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية ، وتعد الوزارة المختصة بشئون التخطيط تقرير أداء عن مدي تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة . علي أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المختصة بشئون التخطيط ببيانات المتابعة . وت…
- المادة 67تحال إلي مجلس النواب ، وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية .
- المادة 68يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلي مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامي وتقييم الأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويرسل نسخة منها إلي مجلس الشيوخ والوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة . (الباب السادس) أحكام عامة
- المادة 69يكون كل وزير أو رئيس جهة مستقلة مسئولاً في نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقلة بحسب الأحوال ، فيما يتعلق بالموازنة ، عما يأتي : تقديم مشروعي الموازنة والإطار الموازني متوسط المدي إلي الوزارة في المواعيد المحددة، وذلك في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها . متابعة التنفيذ الفعلي لأداء الموازنة فنيًا وماليًا في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادي…
- المادة 70تلتزم الجهات الإدارية بتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية . ويشترط لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة، وموظفي الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية ، التأهيل العلمي المناسب واجتياز التدريب اللازم .
- المادة 71يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول علي أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتئول جميع المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية إلي الوزارة لإثابتهم ، علي أن يحدد الوزير قواعد صرفها .
- المادة 72تختص الوزارة بإنشاء الوحدات الحسابية أو دمجها أو إلغائها في ضوء المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
- المادة 73تعد المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي ، وعبر منظومة الوزارة من خلال الأكواد المؤسسية للوحدات الحسابية بالجهات الإدارية ، والموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد مخاطبات وموافقات رسمية، وتعد من المستندات الأصلية المعتمدة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.
- المادة 74مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية علي الخزانة العامة للدولة ، إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الوزارة ، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليًا أو مستقبلاً .
- المادة 75يصدر الوزير اللائحة المالية للموازنة والحسابات ، والتي تعد دليلاً للإجراءات المنظمة لأعمال ممثلي الوزارة والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية .
- المادة 76تشكل بالوزارة لجنة فنية دائمة للمالية العامة بقرار من الوزير ، تختص باقتراح القواعد التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون والتأكد من ملاءمتها لدليل حسابات الحكومة ونظم المعلومات المحاسبية ، التي تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ورفع كفاءة الخدمات التي تؤديها الجهات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية ، وفقا للأساليب الفنية المتقدمة ، كما تتولي اقتراح معايير المحاسبة الحكومية والسياسات ا…
- المادة 77تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها علي النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية .
- المادة 78مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي : 1 – عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها ، أو بياناتها التفصيلية ، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة . 2 – عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد في…