المادة 36 من قانون المالية العامة الموحد 6/2022

لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي استخدام غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها إلا بعد الرجوع إلي الوزارة والحصول علي موافقة مجلس النواب ، وصدور القانون الخاص بذلك . ويجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد أو من برنامج إلي آخر في ذات الباب بالجهة الواحدة أو بين جهات الموازنة العامة للدولة ، وذلك علي ضوء ما يقرره الوزير في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية ، علي ألا تتجاوز جملة المناقلات ، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل .