المادة 21 من قانون المالية العامة الموحد 6/2022

يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج ضمن برامج أو أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادي لهذه الأبواب ، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة ، أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الالتزامات الضرورية . ويراعي ألا يتجاوز ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة نسبة (5%) من إجمالي الاعتمادات المدرجة لاستخدامات هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة ، وتستثني من ذلك موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا . كما يراعي ألا يتجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة (5%) من إجمالي برامج أو استخدامات الموازنة العامة للدولة ، وتوزع هذه الاحتياطيات خلال السنة المالية علي أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها الوزير علي مجلس الوزراء ، ويتضمن الحساب الختامي والقوائم المالية التي تقدم لمجلس النواب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات .