المادة 16 من قانون المالية العامة الموحد 6/2022

تتولي الوزارة اقتراح السياسة المالية العامة للدولة ، مع توفير مقومات تطبيقها ومتابعة تنفيذها في ضوء الأهداف الاستراتيجية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حال إقرارها من مجلس الوزراء ، وتحدد اللائحة التنفيذية مقومات التطبيق والمتابعة .