المادة 44 من قانون المالية العامة الموحد 6/2022

تحصل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التي تورد بعد الموعد المحدد لها وعن باقي السلفة المؤقتة التي تتأخر تسويتها عن المواعيد المقررة ، ويراعي في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبًا علي أساس سعر الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلي ، وذلك ما لم تقض قوانين أخري بفرض مقابل أعلي . ويُساءل المتسببون من القائمين علي التحصيل أو أصحاب السلف عن التأخير في توريد المبالغ المحصلة أو تسوية السلفة ، وفقًا لقانون الخدمة المدنية أو القانون أو القرار المنظم لشئون الجهة . وللوزير تخفيض المقابل المشار إليه أو الإعفاء منه ، إذا ثبت أن التأخير كان لعذر قهري ، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .