ميزان
المادة 5 من قانون إيجار الأماكن 121/1947 (ملغى)
قانون إيجار قديم أُلغي وحلّت محله القوانين 49/1977 و136/1981 ثم 164/2025؛ يُرجع إليه فقط في العقود والوقائع التي نشأت في ظله.
إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليها جاز إثبات شروط التعاقد والأجرة المتفق عليها والتكاليف الاضافية المشار اليها فيما تقدم بجميع طرق الإثبات مهما كانت قيمة النزاع.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1947. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.