ميزان
المادة 6 من قانون إيجار الأماكن 121/1947 (ملغى)
قانون إيجار قديم أُلغي وحلّت محله القوانين 49/1977 و136/1981 ثم 164/2025؛ يُرجع إليه فقط في العقود والوقائع التي نشأت في ظله.
يقع باطلا كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ويحكم برد ما حصل زائدا على الأجرة المستحقة قانونا أو باستقطاعه من الأجرة التى يستحق دفعها كما يحكم برد أى مبلغ إضافى يكون المؤجر قد اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طريق الوسيط فى الإيجار.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 1947. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.