ميزان
المادة 6 من قانون الإيجار القديم 49/1977
يظل هذا القانون مطبقاً على عقود الإيجار القديم في الفترة الانتقالية فيما لا يتعارض مع القانون 164 لسنة 2025، الذي حدد انتهاء هذه العقود (7 سنوات للسكني و5 لغير السكني للأشخاص الطبيعيين من أغسطس 2025) وزاد الأجرة، ويُلغى هذا القانون بمرور سبع سنوات من العمل به (المادتان 2 و9 من القانون 164/2025).
يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار. وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 6587 لسنة 87 ق — 18 من يونية سنة 2022…ادر في 13 / 12 / 1962 ، استنادًا إلى التفويض الصادر بذلك والممنوح لها بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة مما يُعد تأجيرًا إعمالًا لنص المادة (6) من القانون 49 لسنة 1977 رغم أنه قُضي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 المخولة لوزير التربية والتعليم سلطة هذا الاستيلاء ، وصدور قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 252 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام نزع الملكية للمنفعة العامة بقصر — الحكم القضائى كعقبة فى تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا…الإيجارية التى انبنى التجريم عليها؛ وخرج من صلبها. وكانت المحكمة الدستورية العليا؛ قد شيدت حكمها بانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون 136 لسنة 1981 وما يرتبط به من نص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ،على انهدام الجزاء الجنائى الذى فرضه النص الأخير- من منظور دستورى- منذ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996- المشار إليه؛ فإن حكمها هذا يكون مرتبطا بهذين النصين فى الإطارالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.