ميزان
المادة 5 من قانون الإيجار القديم 136/1981
يظل هذا القانون مطبقاً على عقود الإيجار القديم في الفترة الانتقالية فيما لا يتعارض مع القانون 164 لسنة 2025، الذي حدد انتهاء هذه العقود (7 سنوات للسكني و5 لغير السكني للأشخاص الطبيعيين من أغسطس 2025) وزاد الأجرة، ويُلغى هذا القانون بمرور سبع سنوات من العمل به (المادتان 2 و9 من القانون 164/2025).
إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان، أن يطلب من لجنه تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى هذا القانون. ويكون الطعن على قرارات – هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر, وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها، ولا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18, 20 من القانون 49 لسنة 1977
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.