ميزان
المادة 6 من قانون الإيجار القديم 136/1981
يظل هذا القانون مطبقاً على عقود الإيجار القديم في الفترة الانتقالية فيما لا يتعارض مع القانون 164 لسنة 2025، الذي حدد انتهاء هذه العقود (7 سنوات للسكني و5 لغير السكني للأشخاص الطبيعيين من أغسطس 2025) وزاد الأجرة، ويُلغى هذا القانون بمرور سبع سنوات من العمل به (المادتان 2 و9 من القانون 164/2025).
يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية: 1 – أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب. 2 – أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار, وكيفية خصمه من الأجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحه للاستعمال. ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم تقاضى مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء. ولا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه المادة. ثانيا: فى شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة:
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— الحكم القضائى كعقبة فى تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا…الإيجارية التى انبنى التجريم عليها؛ وخرج من صلبها. وكانت المحكمة الدستورية العليا؛ قد شيدت حكمها بانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون 136 لسنة 1981 وما يرتبط به من نص المادة (77) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ،على انهدام الجزاء الجنائى الذى فرضه النص الأخير- من منظور دستورى- منذ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996- المشار إليه؛ فإن حكمها هذا يكون مرتبطا بهذين النصين فى الإطارالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.