ميزان
المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 50 لسنة 41 ق — 2024-01-06…على الترك– متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك المحكمة الدستورية العليا — رقم 52 لسنة 38 ق — 2019-04-06…2019 تنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة فيها، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ذلك الترك، ومن ثم، فإنه يتعين على هذه المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979( ، والمادتين141 ،142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبــــــــات ترك المدعـــــــى للخصومــــــــة فى الدعــــــــوى، وألزمته المصروفات ومبالمحكمة الدستورية العليا — رقم 121 لسنة 35 ق — 2018-01-13…الدعوى الدستورية، واعتصمت فى دفاعها بطلب القضاء برفض الدعوى الدستورية، ومن ثم يتعين على المحكمة إثبات هذا الترك، دون تعليق ذلك على قبولها. وذلك عملاً بأحكام المادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، والمادتين (141 و142.) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. المحكمة الدستورية العليا — رقم 4 لسنة 40 ق — 2018-12-01…ن الطلب المعروض، وترك الخصومة فيه، وبج لسة 22/9/2018 ، قرر الحاضر عن المدعى عليهما قبوله الترك، ومن ثم فقد تعين على المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة ( 28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979( ، والمادتين141 ،142.) من قانون المرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالبين للخصومة. أمين السر رئيس المحكمة…المحكمة الدستورية العليا — رقم 30 لسنة 37 ق — 2016-09-24…يترتب عليه- متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى المحكمة الدستورية العليا — رقم 3 لسنة 38 ق — 2016-12-03…35 لسنة30 قضائية " دستورية " وقد التبس عليه قرارا المحكمة المشار إليهما الصادران بغير علانية وخاليان من عبارة ( باسم الشعب )، فقد أقام هذه الدعوى . وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.