ميزان
المادة 27 مكرراً من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة .(4)
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 8 لسنة 34 ق — 2015-11-07…وهو ما يتعين القضاء به. وحيث إنه عن طلب استعمال المحكمة لرخصة التصدى لدستورية المادة رقم (20 ) من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة2002 ( إعمالاً لحكم المادة27 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن شرط استعمال المحكمة لرخصة التصدى المخولة لها أن تكون الدعوى مقبولة، وإذ قضت هذه المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى، فمن ثم يصير طلب التصدى قد ورد على غير محل. لذلـــــــــــك قررت ال محكمة - فى غرفة مشورة - عدم قمحكمة القضاء الإداري — رقم 45931 لسنة 66 ق — 2012-10-23…. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 2112 ( قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، ولما كانت المادة27 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم8844 لسنة66:ق 7______________________________________________________________________ الصادر بالقانون رقم84 لسنة1797 تنص على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القو — الحكم القضائى كعقبة فى تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا…ئية "منازعة تنفيذ" بجلسة 4/8/2001 المجموعة الجزء التاسع- ص 1313 والذى قررت فيه المحكمة التصدى لدستورية قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 2 لسنة 2000، إعمالاً لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بعد إن إرتأت ان القرار المشار إليه، يشكل عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 193 لسنة 19 قضائية "دستورية" بتاريخ 6/5/2000 بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.