ميزان
المادة 53 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى الدستورية ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام. ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها. وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة. وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها. ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 61 لسنة 37 ق — 2015-10-03…القانون لإقامتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها. وحيث إنه عن طلب التصــدى لدستورية نص المادتين (005 ،005 مكرر هــــ) من قانون العقوبات، وفقًا لحكم المادة (53 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن شرط استعمال المحكمة لرخصة التصدى المخولة لها، أن تكون الدعوى مقبولة، وإذ قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى فمن ثم يصير طلب التصدى قد ورد على غير محل . لذلــــــــــك قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبولالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.