ميزان
المادة 52 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها في المواد 16و31و32و33 من هذا القانون.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 18 لسنة 34 ق — 2015-02-14…فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًا من المادة (52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم31 لسنة0242 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه،وتناقضا بحالمحكمة الدستورية العليا — رقم 24 لسنة 34 ق — 2015-05-09…ن . وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشؤن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا . وحيث إنه لما كالمحكمة الدستورية العليا — رقم 22 لسنة 35 ق — 2015-01-10…قوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء او هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أخرى منها – طبقاًّ لنص البند ثالثًّا من المادة (52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 34 لسنة0969- هو أن يكون الحكمان قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًّا، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس قواعد االمحكمة الدستورية العليا — رقم 12 لسنة 36 ق — 2015-05-09…ة بالطلبات السالف بيانها . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة ( 52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 31 لسنة0959 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا،المحكمة الدستورية العليا — رقم 21 لسنة 35 ق — 2015-01-10…المادة (45 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا. ومن حيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (52 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم31 لسنة0969، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وأن يكونا قد حسما ذات النزاع موضوعًا، وتمحكمة النقض — رقم 18637 لسنة 84 ق — 2015-04-14…ترس مه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ، ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 52 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم33 لسنة6010 قد اختصت المحكمة المذكورة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 50 من هذا القانون على أن :" تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.