المادة 51 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات. _________________________________________________________________ (1) الفقرة الثالثة من المادة
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 1 لسنة 44 ق — 2023-08-05…لسادس، مستقلاً بعناصره عن الطلب المخاصم في شأنه المدعى عليهم الخمسة الأولون، ويظل طلب التفسير بهذه المثابة مطروحًا على هذه المحكمة، مختصة بالفصل فيه. وحيث إن المادة (51 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 تنص على أن " تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لميرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكامالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.