ميزان
المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 11 لسنة 39 ق…، وبجلسة4/5/2008 فى القضية رقم215 لسنة26 قضائية "دستورية"، فقد أقامت دعواها المعروضة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ، التى ناط نص المادة (50 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، بهذه المحكمة الفصل فيها، أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء ا لأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانونًا، بمضمونها أو أبعادها، دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لالمحكمة الدستورية العليا — رقم 64 لسنة 38 ق — 2018-05-05…لمادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979.. لذلك فقد أقامت دعواها المعروضة وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى ناط نص المادة (50 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 بهذه المحكمة الفصل فيها، أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضـــــــــه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطلالمحكمة الدستورية العليا — رقم 8 لسنة 38 ق — 2018-01-13…محكمة إلى طلبه، قام برفع الدعوى المعروضة. وحيث إن المدعى أقام دعواه المعروضة، بوصفها منازعة تنفيذ، تندرج ضمن المنازعات التى عنتها المادة (192( ) من الدستور، والمادة50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، التى تقضى باختصاص هذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وحيث إن منازعـــــــة التنفيذ، قوامهـــــا - وعلى ما جرى به قضاالمحكمة الدستورية العليا — رقم 50 لسنة 38 ق…أم استهلاكية، ومن ثم أقامت الشركة الدعوى المعروضة، بغية الحكم لها بطلباتها السالفة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ، التى ناط نص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، بهذه المحكمة الفصل فيها، أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانونًا، بمضمونها أو أبعادها، دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلالمحكمة الإدارية العليا — رقم 74236 لسنة 62 ق — 2017-01-16…من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقم ى 43709 ، 43866 لسنة70 ق بجلسة21/6/2016 ، مع إلزام المقدم ضدهم المصروفات ، واستند الطاعنون فى طلباتهم إلى حكم المادة ( 50 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والتى تنص على أن " تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها . وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما ل يتعارض وطبيعة المحكمة الدستورية العليا — رقم 7 لسنة 38 ق — 2016-11-05…أن الحكمين المطلوب الاستمرار فى تنفيذهما لم يقضيا بعدم الدستورية بل قضيا بعدم القبول. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى ناط نص المادة (50 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 بهذه المحكمة الفصل فيها، أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضه عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًاالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.