ميزان
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص (1). فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 22 لسنة 44 ق — 2023-12-02…لس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة2017 ، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (هـ) بتاريخ17/1/2023 . وحيث إنمفاد نص المادة (49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة1998 ، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي ــــ عدا النصوص االمحكمة الدستورية العليا — رقم 20 لسنة 44 ق — 2023-12-02…إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة2017 ، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (هـ) بتاريخ17/1/2023 . ( وحيث إن مفاد نص المادة49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم168 لسنة1998 ، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية المحكمة الدستورية العليا — رقم 10 لسنة 44 ق — 2023-12-02…لس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة2017 ، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (ه) بتاريخ17/1/2023. ( وحيث إن مفاد نص المادة49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة1998 ، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريالمحكمة الدستورية العليا — رقم 1 لسنة 44 ق — 2023-08-05…عقد الإيجار، مما يقتضي تفسير المحكمة الدستورية العليا لحكمها، حتى وإن قُدم طلب التفسير من غير أطراف الدعوى الدستورية، إعمالاً لنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979، ومن ثم أقام المدعون الدعوى المعروضة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعين بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، فإنه مردود؛ بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنها وحدها التي تهمحكمة النقض — رقم 16632 لسنة 76 ق — 2021-06-28…طبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقانون رقم 168 لسنة1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض . إعماله من تلقاء نفسها . (12) صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرالمحكمة الدستورية العليا — رقم 39 لسنة 40 ق — 2019-04-05…حكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم". وتنص الفقرتان الأولى والأخيرة من المادة (49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 على أن : "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى، تُعتبر الأحكام التى صدرت بالإدالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.