ميزان
المادة 55 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48/1979
تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 86 لسنة 36 ق — 2015-02-14…الأسرة – حال مباشرتها لهذا الاختصاص – إنما تباشر عملاً ولائي ًا، وليس اختصاصًا قضائي ًا، فلا تعد – تبعًا لذلك – جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة ( 55 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 36 لسنة0595 ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة لقبول الدعوى فى قانون هذه المحكمة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها. لذلك قررت المحكمة– فى غرفة مشورة – عدم قبوالمحكمة الدستورية العليا — رقم 61 لسنة 37 ق — 2015-10-03…يه من اعتبار رفض القاضى منح الخصم أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، من قبيل حالات رد القاضى عن نظر الدعوى . ثالثًا : بعدم دستورية المادة (55) من قانون المحكمة الدستورية العليا فيما لم تنص عليه من منح أصحاب الشأن الحق فى الطعن أمام لجنة الطعون بالمحكمة الدستورية العليا، على قرار القاضى بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية . المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . وحيث إن المادةالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.