المادة 1 من قانون ملكية الدولة في الشركات 170/2025

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : وثيقة سياسة ملكية الدولة : وثيقة تصدر نفاذًا لأحكام هذا القانون تتضمن مجموعة من القواعد التى يقرها مجلس الوزراء ، وتستهدف وضع سياسة متكاملة لحوكمة تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي وفق معايير محددة، وتنظيم آليات التخارج من بعض القطاعات ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية . الوحدة : الوحدة المركزية المنشأة بموجب أحكام المادة (2) من هذا القانون . الشركات المملوكة للدولة : الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإدارى للدولة ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة . الشركات التى تساهم فيها الدولة : الشركات التي يكون لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو الشركات المملوكة للدولة ، مساهمة فى رءوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أيًا كانت نسبة مساهمته ، وذلك أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات . برامج التنظيم : برامج تفصيلية ذات أطر زمنية محددة وملزمة تضعها الوحدة لتنفيذ إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون . ممثلو الدولة وشركاتها : 1- ممثلو وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، فى الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إداراتها . 2- ممثلو الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفى مجالس إداراتها . السلطة المختصة في الجهة المالكة : الممثل القانونى للجهة الإدارية المالكة لإحدى الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها ، أو مالكة الأسهم أو الحصص في رأسمال إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة ، أو مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة أو جمعيتها العامة ، بحسب الأحوال . توسيع قاعدة الملكية : إتاحة مساهمة القطاع الخاص أو إتاحة زيادة نسبة مساهمته فى الشركات المملوكة للدولة . بنك الاستثمار : الشركة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو بنك الاستثمار الأجنبي، الذي يقوم بمزاولة أنشطة ترويج وطرح الأوراق والأدوات المالية وضمان تغطية الاكتتابات فيها ، وغيرها من الأنشطة المالية ذات الصلة . مستشار الطرح العام : أحد بنوك الاستثمار أو الشركات المتخصصة التي قد تعهد إليها الوحدة بتقديم خدمات استشارية بخصوص أحد برامج التنظيم . المستشار المالي : شركة استشارات مالية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بسجل المستشارين الماليين بها ، تختص بإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح . دراسة القيمة العادلة : دراسة يعدها المستشار المالى المكلف بتقييم الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح ، بأكثر من طريقة للتقييم ، ويلحق بها ملخصًا تنفيذيًا لنتائج الدراسة .