ميزان
القوانين › التجاري والاقتصادي والضرائب
القانون رقم 170 لسنة 2025 بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
14 مادة · محدّث حتى 2025
- المادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : وثيقة سياسة ملكية الدولة : وثيقة تصدر نفاذًا لأحكام هذا القانون تتضمن مجموعة من القواعد التى يقرها مجلس الوزراء ، وتستهدف وضع سياسة متكاملة لحوكمة تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي وفق معايير محددة، وتنظيم آليات التخارج من بعض القطاعات ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية . الوحدة : الوحدة المركزية المنشأة بموجب أ…
- المادة 2تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى “وحدة الشركات المملوكة للدولة” برئاسة رئيس تنفيذى متفرغ من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات . ويصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للوحدة والخبراء والمتخصصين المشار إليهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، دون التقيد بالنظم والق…
- المادة 3يلتزم الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونوه من الخبراء والمتخصصين والعاملين بالوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يحصلون أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها . كما يلتزم كل من الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين بالإفصاح فورًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائف…
- المادة 4تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم فى الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من خلال إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا القانون ، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة ، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون ، وبعد إجراء التنسيق اللازم مع السلطة المختصة فى الجهة المالكة، ويكون للوحدة فى سبيل ذلك على ا…
- المادة 5تهدف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة طبقًا لحكم المادة (4) من هذا القانون ، إلى تحقيق ما يأتي : 1- تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية ، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية . -2 جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية . 3- تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق ، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لذلك . 4- تنشيط …
- المادة 6تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة ، التصرف بالبيع ، بما فى ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية ، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية ، والتقسيم ، والاندماج . وبالنسبة للشركات التى تساهم فيها الدولة، تقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع فى الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحلية والأج…
- المادة 7تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للوحدة لجنة أو أكثر برئاسة ممثل عن الوحدة وبعضوية ممثل مفوض بالرأى عن السلطة المختصة فى الجهة المالكة وأحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل ، إضافة إلى ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية، تختاره السلطة المختصة في كل منها : وزارة المالية . الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى . الوزارة المختصة بشئون الاستثمار . الوزارة المختصة بشئون قطاع الأعمال ال…
- المادة 8تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح التي يعدها المستشار المالى والتحقق من سلامة منهجية وأسلوب إعدادها ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو المعايير الدولية التى تقبلها الهيئة ، بحسب الأحوال . ويجب على اللجنة الانتهاء من مراجعة الأسس ال…
- المادة 9تلتزم السلطة المختصة قانونًا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلى الدولة وشركاتها ، وعلى الوحدة أن تبدى رأيها فى هذا الشأن مسببًا خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها ببياناتهم مستوفاة . ويصدر بتحديد البيانات المشار إليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للوحدة ، على أن يكون من بينها السيرة الذاتية للمرشح مبينًا فيها مؤهلاته وإنجازاته وخبراته السابقة ، والشركات التي سبق له تمثيل ال…
- المادة 10مع عدم الإخلال بالاختصاصات والسلطات المقررة لمجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها وجمعياتها العمومية طبقًا للقوانين واللوائح ، ولأغراض جمع البيانات اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم السلطة المختصة فى الجهة المالكة بموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحوال ، بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها بما في ذلك إحاطتهم علمًا بخطط وسياسات إ…
- المادة 11تعرض التوصيات الصادرة عن الوحدة على اللجنة الوزارية الاقتصادية قبل عرضها على مجلس الوزراء وتكون توصيات الوحدة الصادرة طبقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة فى الجهة المالكة وممثلى الدولة وشركاتها .
- المادة 12مع عدم الإخلال بأحكام المادة 129 مكررًا من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، والقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخا…
- المادة 13يتعين على الرئيس التنفيذى للوحدة حال مخالفة أى من نصوص المواد (9، 10 ، 11 ، 12) من هذا القانون أن يرفع تقريرًا مفصلاً ، مشفوعًا بالتدابير والإجراءات المقترحة للعرض على مجلس الوزراء ، وذلك للنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات بشأن المخالفة .
- المادة 14يُصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح . كما يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بآليات معالجة موقف الفائض من العمالة في الشركات المملوكة للدولة، على أن يراعى أن يكون تمويل…