المادة 8 من قانون ملكية الدولة في الشركات 170/2025

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح التي يعدها المستشار المالى والتحقق من سلامة منهجية وأسلوب إعدادها ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو المعايير الدولية التى تقبلها الهيئة ، بحسب الأحوال . ويجب على اللجنة الانتهاء من مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة المشار إليها وعرض تقرير مفصل برأيها على الرئيس التنفيذي للوحدة ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تسليم الأوراق إليها من المستشار المالى مستوفاة .