المادة 7 من قانون ملكية الدولة في الشركات 170/2025

تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للوحدة لجنة أو أكثر برئاسة ممثل عن الوحدة وبعضوية ممثل مفوض بالرأى عن السلطة المختصة فى الجهة المالكة وأحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل ، إضافة إلى ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية، تختاره السلطة المختصة في كل منها : وزارة المالية . الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى . الوزارة المختصة بشئون الاستثمار . الوزارة المختصة بشئون قطاع الأعمال العام . البنك المركزى المصرى . الهيئة العامة للرقابة المالية . الجهاز المركزى للمحاسبات . هيئة الرقابة الإدارية . ويتعين على الوزارات والجهات المشار إليها لدى موافاة الوحدة بأسماء ممثليها في اللجنة مراعاة أن يكونوا من شاغلي الوظائف القيادية المتمتعين بالخبرات الملائمة لأعمال اللجنة، ويكون لكل من هؤلاء الممثلين حق التوقيع دون الرجوع إلى جهة عمله . وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها ، دون أن يكون له صوت معدود . وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويُشترط لصحة انعقادها حضور ثلثى أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها والمكافآت المقررة لأعضائها . ويكون للجنة أمانة فنية من العاملين بالوحدة يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي للوحدة .