المادة 6 من قانون ملكية الدولة في الشركات 170/2025

تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة ، التصرف بالبيع ، بما فى ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية ، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية ، والتقسيم ، والاندماج . وبالنسبة للشركات التى تساهم فيها الدولة، تقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع فى الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التى أنشئت طبقًا لها .