المادة 4 من قانون ملكية الدولة في الشركات 170/2025

تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم فى الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من خلال إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا القانون ، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة ، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة المشار إليها في المادة (14) من هذا القانون ، وبعد إجراء التنسيق اللازم مع السلطة المختصة فى الجهة المالكة، ويكون للوحدة فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتي : 1- العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة ، وتذليل جميع التحديات التى تواجه تحقيق تقدم في هذا الصدد . 2- اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها ، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة، واقتراح التعديلات التي تراها . 3- اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بجمهورية مصر العربية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة ذات الصلة بمعايير الحوكمة وإدارة محفظة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها . 4- حصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها ، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها ، وتحديثها أولاً بأول ، وتحديد جدوى استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات أو مساهمتها فيها ، وترتيب وحفظ وأرشفة الدراسات والملفات الخاصة بكل شركة من الشركات التي يتقرر شمولها بأحد برامج التنظيم . 5- تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التى ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها ، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمى إليه هذه الشركات ، ووفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التى يتم إجراؤها فى هذا الشأن ، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ . 6- تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا ، بحسب الأحوال ، بعد التنسيق مع السلطة المختصة فى الجهة المالكة، وبما يحقق المصلحة العامة ، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقًا للدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن . 7- تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر تقسيمها أو دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي . 8- تحديد الشركات التى تساهم فيها الدولة التى يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها ، أو طرح أسهمها في البورصة كليًا أو جزئيًا ، وتحديد نسبة المساهمة التى يشملها البيع أو الطرح . 9- متابعة مدى التزام السلطة المختصة فى الجهة المالكة أو ممثلى الدولة وشركاتها ، بحسب الأحوال ، بتنفيذ برامج التنظيم طبقًا للأطر الزمنية المقررة ، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أى تأخر فى تنفيذها . 10- وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلى الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم ، على أن تصدر هذه الضوابط والمعايير الموحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء . 11- اعتماد اختيار بنوك الاستثمار ومستشارى الطرح العام والمستشارين الماليين بالتنسيق مع السلطة المختصة فى الجهة المالكة . 12- اعتماد التقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها فى المادتين (7 و 8) من هذا القانون . 13- البت في الطلبات المقدمة من الجهات والشركات المشار إليها بالمادة (12) من هذا القانون . 14- إخطار الجهات الإدارية المعنية بتوصيات الوحدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، ومتابعة تنفيذها . 15 – إخطار الجهات الإدارية المعنية والشركات المملوكة للدولة بالأنشطة التي يتقرر تثبيت تواجد الدولة فيها أو التخارج منها وفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة . 16- إعداد قاعدة بيانات شاملة عن العمالة بالشركات المملوكة للدولة وتصنيفها وتحديد تخصصاتها وتحديثها أولاً بأول وحصر الفائض منها ، واقتراح آلية التعامل الأنسب لمعالجة موقف الفائض من العمالة لدى الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها ، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء في هذا الشأن . 17- إعداد تقرير سنوى عن تطورات تنفيذ سياسة ملكية الدولة ، وتقارير ربع سنوية بنتائج أعمال الوحدة وما تم تنفيذه من برامج التنظيم ، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء . 18- إعداد منظومة قومية للمتابعة والتقييم تتضمن مجموعة من مؤشرات قياس الأثر لتقييم الأثر الكلى لتطبيق سياسة ملكية الدولة . 19- التنسيق مع الجهات المعنية لتبنى إستراتيجية للتواصل المجتمعى ، بهدف توعية المواطنين بمضمون وأهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأهداف الدولة من برامج التنظيم . 20 – أى موضوعات أخرى مرتبطة يرى رئيس مجلس الوزراء عرضها على الوحدة .