ميزان
المادة 100 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
إذا كان الواقف يسمي شخصاً مخصوصاً أنه هو يتصرف في الوقف كمتولٍ أو ناظر، يجوز له ويقبل كلامه ولو شرط أجرة محدودة لذلك المتصرف. وإذا لم يُسمِّ فالموقوف له يتصرف به إن كان منفرداً. ولكن إن كان مشاعاً مثل دير أو كنيسة إلخ... فالرئيس الكنسي يبقى وكيلاً ليقوم بتدبيره.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2003. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.