ميزان
القوانين › الأسرة والأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس لسنة 2003
115 مادة · محدّث حتى 2003
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 1تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.
- المادة 2تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم، وتسري على العقود الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً، أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسيته حادثة، مهما كان مذهب الزوجة، ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الأرثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية.
- المادة 3الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.
- المادة 4يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة، وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.
- المادة 51 لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلاّ من أبيها أو ولي أمرها. 2 يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة.
- المادة 6الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الإخوة والأعمام لأم، مع الإخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى رئيس الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أقارب وكانوا غ…
- المادة 7يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا تقل سنه عن العشرين. وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق.
- المادة 8يصحّ للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصحّ أن يكون شاهداً لها.
- المادة 9إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعيّن زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلد واحد، وإذا كانا في بلدين، فسنتين، إلاّ إذا كانت هناك حجة ظاهرة كعرض أو دَين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدّر المحكمة الكنسية مدة مناسبة بحسب الأحوال.
- المادة 10لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوّله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدّرهما المحكمة الكنسية.
- المادة 11يشترط لصحة العقد: 1 أن يكون كل من المرأة والرجل أهلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر وذلك بموجب تقرير طبي. 2 أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً بآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق. 3 أن تكون المرأة قد أكملت عدتها، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، ومدة العدة للمرأة هي أربعون يوماً. 4 مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداءً من وفاتها. 5 …
- المادة 12تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية: 1 إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطّلع عليها الآخر. 2 إذا نشأت خصومة شديدة تعذّرت إزالتها. 3 إذا اتفق الخطيبان على الفسخ. 4 إذا انتسب أحدهما إلى الترهب. 5 إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حلّ موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي. 6 إذا ارتكب أحدهما جرماً معاقباً عليه بالقانون وحكم عليه بسببه مدة لا تقل عن السنتين. 7 إذا تشوّه تشوّهاً ثابتاً. 8 إذا تغرّب وانقطعت أ…
- المادة 13يحق لكل من الخطيبين أن يفسخ الخطبة غير الرسمية.
- المادة 14يرد العربون وكافة الهدايا إلى الخطيب، بعد الطلب في الحالات الآتية: 1 إذا حصل الفسخ بالتراضي. 2 إذا امتنعت الخطيبة أو وليها من الانتظار بعد المدة المضروبة في المادة التاسعة. 3 الوفاة. 4 حدوث عاهة في أحد الزوجين تمنع من إتمام عقد الزواج. 5 إذا لم تكن الخطبة رسمية، ولم يتمّ عقد الزواج. 6 إذا كانت هناك أسباب مانعة من الخطبة، وكان طالب الفسخ لا يعلم بوجودها عند تقديم العربون والهدايا.
- المادة 15ترد الهدايا ويرد العربون وحده ضعفين في الحالات الآتية: 1 إذا كان الراغب في الفسخ هي الخطيبة، أو وليها وكان كل منهما أو أحدهما عالماً بالأسباب المانعة في الرجل عند الخطبة. 2 إذ امتنعت الخطيبة أو وليها من إجراء العقد في مدته المعينة في المادة التاسعة. 3 إذا كانت الخطيبة هي طالبة الفسخ بحجة الرهبنة ولم تترهب، وفي هذه الحالة يرد ما أنفق عليها حتى زمن الفسخ.
- المادة 16لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الآتية: 1 إذا كان الخطيب هو طالب الفسخ، وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك. 2 إذا امتنع الخطيب من إتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة. 3 إذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية بدل البكارة بنسبة أمثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة، وفقدان العربون.
- المادة 17تسقط المداعاة بجميع الحقوق الناشئة عن فسخ الخطبة بمضي سنة من تاريخ الفسخ.
- المادة 18لا يصحّ عقد الزواج ما لم يقم به الكاهن المجاز لهذا الغرض من مطران الأبرشية أو نائبه في أثناء غياب الأول بعد أن يتحقق من الرضا التام وأهلية الزوجين وبقية الشروط المنصوص عليها في هذه الأحكام.
- المادة 19تمنح رخصة من مطران الأبرشية أو نائبه في غيابه بناء على استئذان كاهن طالبي الزواج، والكاهن المذكور مسؤول عن كل مخالفة تظهر في طلب الإذن في الإكليل.
- المادة 20يجري عقد الزواج بحفلة علنية، يحضرها العروسان بعد أن يؤديا الفرائض الكنسية المعتادة من اعتراف وتناول القربان المقدس، فيبارك الكاهن لهما الخاتمين والإكليلين بحضور شاهدين على الأقل بالإضافة إلى الإشبينين ولئن كان العروسان أو أحدهما أرمل.
- المادة 21لا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج، بل يثبت ذلك بصك ينظمه الكاهن الذي يباركه.
- المادة 22يشترط أن يكون الزوجان أو أحدهما سريانياً أرثوذكسياً.
- المادة 23إذا كان طالب الزواج من أبرشية أخرى أو بلاد غريبة، فعليه أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي، وإذا كان أحد طالبي الزواج غير سرياني أرثوذكسي، يترتّب عليه: 1 أن يقدّم شهادة من رئاسته الروحية بعدم ارتباطه بخطبة أو زواج، وإذا استنكف فليقدم شهوداً عدولاً. 2 أن يقدم طلباً خطياً في الانضمام إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية متعهداً بالخضوع لجميع فرائضها وأحكامها بحسب الأصول المقررة دينياً ومدنياً وأن يتمّ قبوله في الكنيسة.
- المادة 24لا يجوز الإكليل في أيام الصيام إلاّ بإذن من مطران الأبرشية وللضرورة القصوى.
- المادة 25لا يجوز الطعن في عقد الزواج أو فسخه إلاّ للأسباب المبيّنة في باب فسخ عقد الزواج.
- المادة 26إذا انضم إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين غيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر، يبقى أمر النظر في كل خلاف زوجي بينهما عائداً إلى محكمة الطائفة التي عقدت زواجهما، أما إذا انضم إليها الزوجان كلاهما ومضت سنة على ذلك فيخضعان لأحكام محكمتها مع مراعاة القوانين المحلية.
- المادة 27إذا انتقل أحد الزوجين من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية إلى دين أو مذهب آخر فلا يسري حكم هذا الانتقال على الزوج الآخر، ويبقى خاضعاً فيما يتعلّق بعقد الزواج وموجباته وما يتفرّع عنه لاختصاص محاكم السلطة السريانية الأرثوذكسية.
- المادة 28يكون الزواج باطلاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية: 1 إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سابق. 2 إذا كان أحد الزوجين مترهّباً قبل العقد ولم يستحصل على الإذن في الزواج من البطريركية. 3 إذا ادّعى أحد الزوجين المسيحية فظهر أنه ليس كذلك، وعند ذلك يعرض عليه ويمهل مدة معقولة تضربها المحكمة الروحية فإذا امتنع عن الدخول إلى المسيحية، بطل الزواج. 4 إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي يمنع من الزواج وهو في المرأة انسداد القبل …
- المادة 29من يخطف فتاة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظّر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها، وإذا جرى العقد يعتبر باطلاً، ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. أما إذا كانت الفتاة غير راشدة وعديمة الأهلية، فلا يعتد برضاها ولا يصحّ عقد زواجها إلاّ بترخيص خطي من وليها، وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص، فللمحكمة السريانية الأرثوذكسية إبطاله، وفي هاتين الحالتين تنتزع الفتا…
- المادة 30إذا عقدت خطبة أو زواج بين سريانيين أرثوذكسيين بواسطة كاهن غير سرياني أرثوذكسي بوجود كاهن سرياني أرثوذكسي في المنطقة، يعتبر العقد باطلاً لا مفعول له البتة، ويطبّق على ذلك القانون العام.
- المادة 31إذا لم يتمّ عقد الخطبة أو الزواج لسريانيين أرثوذكسيين وفقاً لأحكام الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فيعتبر باطلاً، ويؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقات المجمعية مع الكنائس الشقيقة.
- المادة 32لا تعترف الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بعقد زواج يعقده المنتمون إليها سواء بقوة التابعية الأجنبية التي اتخذوها أو بقوة الشرائع المدنية.
- المادة 33الزوجة ملزمة بمطاوعة زوجها بعد العقد، وعليها مرافقته إلى أي محل كان وإن نأى إلاّ عند الاضطرار واقتناع المحكمة الكنسية بأعذارها.
- المادة 34يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده القاصرين لغرض الطعام والكسوة والسكن، وكذلك الخدمة عند المرض والضعف بحسب حالته المالية.
- المادة 35إذا كانت حالة الزوج ضعيفة مالياً، وكان يمكن سكناه مع زوجته بحسب عرف البلدة في دار واحدة مع عيال أخرى من دينه معروفة بحسن الأخلاق، فلا يلزم بإسكان زوجته في دار مستقلة، ولكن يشترط على كل حال أن يكون لهما غرفة خاصة بهما.
- المادة 36تعتبر داراً شرعية الدار المحتوية على المرافق اللازمة للسكنى المعتادة وعلى الزوج أن يقوم بتأثيثها بحسب العرف المحلي.
- المادة 37لكل من الزوجين أن يستقل بثروته الخاصة ويتصرّف بها، إلاّ إذ اتفقا على غير ذلك عند عقد الزواج أو بعقد مستقل، على أن لا يتعارض مع النظام الكنسي العام وإلاّ عدّ باطلاً.
- المادة 38لا يجوز لأحد الزوجين بعد عقد الزواج أن ينفرد في تبديل ما تمّ بينهما من اتفاق.
- المادة 39كل ما تملكه الزوجة بجهودها الخاصة خلا الأعمال البيتية فهو لها.
- المادة 40المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد، ما عدا الطعام والشراب، ويصبح ملك المرأة بعد العقد الكنسي. والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب لخطيبته بسبب الخطبة، وقبولها إياه دليل على رضاها بالعقد، والجهاز هو ما تجهّز به العروس من قبل أهلها من ثياب وحلي وأواني بيتية تأتي بها دار زوجها، وما يقدم لها من مال أبيها أو أحد أوليائها يبقى ملكاً لها. والبائنة هي كل ما يتّفق على تقديمه للزوج من المرأة،…
- المادة 41البائنة نوعان، إما أن تعطيها الزوجة أو أهلها للزوج بدون ورقة اتفاق، فيكون الزوج حراً بالتصرف بها، وأما أن تعطى بموجب اتفاق مخطوط فلا ينفقها الزوج إلا باتفاق زوجته في سبيل مصلحة العائلة.
- المادة 42تدفع البائنة نقداً دفعاً لمشاكل يمكن حدوثها.
- المادة 43ليس المهر بشرط لعقد الزواج وقلته مستحسنة.
- المادة 44يثبت المهر أو الجهاز العلني بشهادة شاهدين مسيحيين عادلين.
- المادة 45يثبت المهر أو الجهاز السرّيان بشهادة ثلاثة شهود مسيحيين، كما يثبت بكافة الوثائق التحريرية، عرفية كانت أم رسمية.
- المادة 46تستحق المرأة مهرها المعجّل قبل الإكليل وبعد العقد مباشرة، ما لم يكن هناك شرط بتعجيله أو تأجيله. فإذا أُجِّل فلا تستحقه الزوجة إلا عند انتفاء الزوجية ويكون دَيناً في ذمة الزوج.
- المادة 47إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فيما يختص عرفاً بأحدهما حُقَّ له، ما لم يقم الآخر البيّنة على عكس ذلك.
- المادة 48يحكم بالهجر أو الفراق في الحالات الآتية: 1 إذا تحقق للمحكمة تعمّد أحد الزوجين الإضرار بالآخر أو الامتناع عنه لمدة سنة واحدة ولم يكن بالإمكان إقناعه بالرجوع عن ذلك بعد أن ينهاه الرئيس الديني لمرات عديدة، وأصرّ على خصامه وامتناعه عن إعطاء حقوق قرينه الشرعية طوال المدة المذكورة ما لم يكن الامتناع بسبب المرض أو بعذر مشروع كالصوم المقرر كنسياً. 2 أما إذا كان الإضرار واستعمال العنف والامتناع قد حدث عند تقديم الطلب، فينذر م…
- المادة 49إذا كانت الزوجة هي المعتدية وحكم عليها بالهجر بسبب تعديها سقطت نفقتها ولا يحق لها طلب معاشرة زوجها طوال مدة الفراق.
- المادة 50إذا ثبت لدى المحكمة الكنسية نشوز الزوجة وعدم ارعوائها يمكنها أن تحكم عليها بنفقة شهرية لزوجها تقدرها المحكمة.
- المادة 51تجب نفقة الزوجة على زوجها المعتدي، وليس له أن يطلب مساكنتها كما لا يحق له معاشرتها طوال مدة الحكم بالهجر.
- المادة 52تكون النفقة متناسبة والوضع المالي للمحكوم عليه، وإعساره لا يعفيه منها.
- المادة 53تسقط نفقة الزوجة إذا أقرت المحكمة الكنسية تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها. ولا تسقط النفقة بسبب المرض أو الامتناع بسبب عذر مشروع كالصيام وما أشبه ذلك.
- المادة 54يتم فسخ عقد الزواج أو الطلاق بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين: 1 إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيّب بشهادة طبية مصدّقة رسمياً تقدّم في الأسبوع الأول من الدخول. 2 إذا زنت الزوجة متعمدة غير مغصوبة وكذلك إذا زنى الزوج. 3 إذا تعوّدت الزوجة السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم ترتدع رغم إرشاد كاهن كنيستها أكثر من ثلاث مرات، وعندئذ يحكم بالهجر بين الزوجين سنة كاملة، فإن…
- المادة 55لا يصحّ الطلاق أو فسخ الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.
- المادة 56يثبت الزنى في الأحوال الآتية: 1 بشهادة شاهدين مسيحيين على الأقل، يكونان عاقلين بالغين من ذوي السمعة الحسنة، على أن لا يكونا من الكهنة. 2 إذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائباً، أو كان حاضراً وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الأزواج لعلة ثابتة. 3 إذا اشتهر أمر أحدهما بالزنى أو التردد إلى محلات معروفة بالدعارة أو مشتبه بها وما أشبه ذلك. 4 إذا ثبتت تهمة الزنى على أحدهما في إحدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعي…
- المادة 57يجب أن يقترن كل حكم طلاق أو فسخ زواج أو بطلان صادر عن المحكمة الكنسية، بمصادقة قداسة البطريرك بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
- المادة 58لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى، إلاّ للمطلَّق بسبب الزنى، أو المروق عن الدين ولمطران الأبرشية معالجة الأمر عند التوبة والرجوع.
- المادة 59الزوجان اللذان فصل بينهما حكم بفسخ الزواج، لهما أن يعودا ويتّحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الكنسية وبصلاة خاصة ويجري بعد ذلك التسجيل الكنسي والمدني.
- المادة 60لا يجوز لأحد الزوجين المفسوخ زواجهما الزواج ثانية إلاّ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بحقهما ومصادقة قداسة البطريرك عليه.
- المادة 61تستحق الزوجة التعويض والجهاز بعد الفسخ إلاّ في الحالات الآتية: 1 إذا كانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو قطعه أو إخصائه وكانت هي طالبة الفسخ. 2 إذا كان الفسخ بسبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن الزوج عالماً بها قبل العقد. 3 إذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة. 4 إذا حدث فك رباط الزواج بسبب الزوجة وللزوجين أولاد، فالبائنة تعود لهم، وإذا كانوا قاصرين يستثمرها والدهم. 5 إذا كان الزوج عالماً بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد …
- المادة 62مدة الحضانة تسع سنوات للصبي وإحدى عشرة سنة للبنت وفي حالة الضرورة يمكن زيادة مدة الحضانة سنتين كاملتين.
- المادة 63عند انحلال الروابط الزوجية يرجّح غير المسبب من الزوجين بتربية الأولاد إلاّ إذا ارتبط بزواج ثانٍ.
- المادة 64الأم هي الحاضنة وتسقط عنها الحضانة في الحالات التالية: 1 إذا كانت متعدية وطلّقت. 2 إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير سريانية أرثوذكسية. 3 إذا ارتبطت الأم بزواج آخر. 4 إذا لم تحسن في إعطاء المحضون حقه من الحضانة. 5 إذا أقدمت على تعليم الطفل المحضون تعاليم مغايرة لإيمان وطقوس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.
- المادة 65إذا سقطت حضانة الأم انتقلت إلى الأب إن لم يكن متعدياً أو سيء السلوك عند الأنفصال .
- المادة 66إذا كانت الفرقة أو الفسخ قد وقعا بسبب الزوجين كليهما كانت الرضاعة للأم والنفقة على الأب.
- المادة 67عند عدم وجود الأب أو الأم يقوم الأولياء مقامهما.
- المادة 68الأمور التي تمنع سلامة أحد الوالدين من الحضانة، كالجنون والخشية على سلامة الولد أو دينه أو آدابه تقدرها المحكمة الكنسية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة والأمانة. ويحق لكل من الزوجين رؤية أولاده الموجودين لدى الزوج الآخر دورياً. وعند اختلاف الزوجين حول رؤية أولادهما تعيّن المحكمة مكان الرؤية وموعدها ومدتها بحسب الحال.
- المادة 69يثبت نسب الولد إذا عاش ثلاثة أيام بعد الولادة، ولا يطعن بعدم انتسابه إلى أبيه إلاّ إذا ثبت عدم اتصال الزوج بزوجته سنة شمسية كاملة سابقة للولادة أو إذا ولد بعد دخول الزوج بزوجته لأقل من ستة أشهر ما لم يعترف به الزوج.
- المادة 70يثبت النسب إذا أقرّ البالغ العاقل بنسب لحقه، ما لم يكذّبه الحس أو البينة كمن يقول “إن هذا ولدي” إلا أن يكونا متقاربين في العمر وأن يكون للمقر له نسب آخر معروف محقق. أو يقيم ورثة المقر له البيّنة على إبطال الإقرار.
- المادة 71إذا ادّعى ولد بأبوة شخص ما ولم يكن الحس أو البيّنة مكذبين له لزمه الإثبات شرعاً فإن كان مولوداً له من زيجة غير شرعية، فحاله مع أبيه وورثته من جهة الإعالة والتربية على ما تراه المحكمة الكنسية، وإن كان من زيجة شرعية فحكمه كأقرانه.
- المادة 72تثبت البنوة بإبراز صك الولادة المسجل في دائرة الأحوال الشخصية والمدنية في المحل الذي تمّت الولادة فيه، وعند عدم وجوده يستند إلى شهادة يوقّعها ذوو الاعتبار في المحلة التي حدثت فيها تلك الولادة، ويمكن اعتماد الوسائل العلمية والطبية المعاصرة، ويصدّقها الكاهن المحلي ثم المطران.
- المادة 73إذا أراد رجل أن يتبنّى ولداً سواء أكان من أقاربه أم لا، يجب أن يكون ثماني عشرة سنة أكبر من المتبنى على الأقل، وبموافقته أو موافقة أوليائه إذا كان تحت ولاية أو وصاية، ثم يرفع المتبني استدعاء إلى الرئاسة الكنسية فيه يبيّن سبب التبني، ثم تصدر المحكمة الكنسية حكماً بذلك.
- المادة 74إذا أرضعت امرأة ولداً إرضاعاً تاماً عن قصد كوالدة لولدها صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع، ويجب عليها إعالته إلى أن يبلغ رشده إذا أمكنها ذلك وإلاّ فتدبر أمره المحكمة الكنسية.
- المادة 75إذا تبنّى رجل ولداً مجهول النسب وربّاه تربية كاملة كوالد طبيعي لولده صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع ذلك الرجل، فيكون ابنه بالوضع، ويلزمه معاملته في الإعالة والرعاية بحسب ما يمكنه وطبقاً لما قرره أمام الرئاسة الكنسية عند تبنيه، كما أن الولد يلتزم بالطاعة للرجل نظير الأولاد الطبيعيين لوالديهم.
- المادة 76أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم الأولاد وأولادهم والآباء ووالدوهم العاجزون المعوزون الذين لا يمكنهم العمل سواء كان بسبب الصبوة أو الشيخوخة أو بداعي مرض اعتراهم.
- المادة 77للأب سلطان على أولاده من الزواج أو من التبني، فيجب أن يعولهم ويربيهم دينياً واجتماعياً، ويؤدّبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف، ويستخدمهم بما فيه مصلحة العائلة، ويقيم لهم وصياً مختاراً، ويتصرّف في أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، وحينئذ تبطل السلطة الأبوية عنهم.
- المادة 78يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة، أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب والقوانين العامة، أو إذا تبُني هو أو ابنه لآخر، أو إذا تزوّجت البنت.
- المادة 79إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم في أن تسدّ حاجتهم من مالها بدون أمره، وإذا استقرضت فليكن بأمر الرئاسة الكنسية.
- المادة 80يلزم الأولاد بإعالة والديهم وأجدادهم المحتاجين، وإذا غاب الابن واحتاج والداه وأجداده، فلهم أن يبيعوا من ماله (ما عدا الأموال غير المنقولة) ويسدّوا رمقهم، ولهم أيضاً أن يستدينوا بإذن الرئاسة الكنسية، ومتى عاد الابن يفي. أما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الكنسية يعطيها لوالديه.
- المادة 81الولاية على القاصر شرعاً وطبيعياً هي أولاً للوالد ما لم يكن محجوراً عليه أو مفارقاً الدين أو متعذراً عليه القيام بواجب الولاية، ثم لمن يوليه الأب نفسه قبل موته من المسيحيين.
- المادة 82إن لم يولِ الأب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح وبعد الجد للأخ الأرشد وبعده للعم فلابن العم ثم للأم ما دامت غير متزوجة، وبعدم وجود المذكورين يولي الرئيس الكنسي ولياً من الأقارب الباقين إن وجدوا وإلاّ فمن غيرهم.
- المادة 83للأب أن يقيم وصياً مختاراً على أولاده القاصرين ويوقّع بذلك صكاً يصدّقه الرئيس الكنسي وتثبت الوصاية أيضاً بحكم المحكمة الكنسية، وولاية هذا الوصي تحجب كل ولاية سواها.
- المادة 84إذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الأولياء أو الأوصياء فعلى المحكمة الكنسية أن تقيم وصياً عليهم الذي تقرره.
- المادة 85عند وفاة الأب إذا وجد بين الورثة غائب أو قاصر ومن هو في حكم القاصر تقوم المحكمة الكنسية أو من تنتدبه بتحرير التركة بموجب ضبط ينظم وفقاً للأصول ويوقّعه منظموه والحاضرون من ذوي العلاقة.
- المادة 86إذا غاب شخص وانقطعت أخباره مدة خمس سنوات فأكثر، عدت غيبته منقطعة وترتّب على المحكمة الكنسية بناء على مراجعة ذوي العلاقة اتّخاذ جميع التدابير للتحقيق عن حياته أو مماته وأن تنصّب قيِّماً على أمواله بحسب الأصول المتعلقة بالقيِّم على القاصر.
- المادة 87لا يرث الغائب غيبة منقطعة إذا أوصي له إلاّ بعد ثبوت حياته.
- المادة 88يلتزم الوصي أو الولي أن يفي للقاصر بالغذاء واللباس والمسكن والزواج إذا وجب ويجتهد بتعليمه قواعد الدين المسيحي للسريان الأرثوذكس ويهذّبه بالآداب والأخلاق والمعارف الضرورية ويقوم له بكل ضروريات الحياة ويحافظ على ماله محافظة تعود عليه بالمنفعة.
- المادة 89لا يجوز للولي أو الوصي أن يبيع شيئاً من مال القاصر لوفاء خراج أو دَين إلاّ بعد استئذان الرئاسة الكنسية التي تعطي إذناً خطياً في ذلك. وكذلك لا يجوز أن يفرّط في شيء من مال القاصر في سفر أو بيع مؤجّل إلا لعلة ظاهرة وبضمان أو رهن إذا أمكن. ولا أن يقرض منه شيئاً إلاّ إذا أراد سفراً أو اضطر إلى إيداعه.
- المادة 90إذا أوفى بهذه الواجبات استمرت ولايته لغايتها، وإن أخلّ بها وثبت ذلك فللرئيس الكنسي أن يقيم آخر صالحاً بدلاً منه.
- المادة 91لا يجوز للقاصر أن يتصرف في عقد أو قرار لا لنفسه ولا لغيره، وإن رغب في امتلاك منافع أو زواج فلا يتمّ له ذلك ولئن أتمّ السادسة عشرة من عمره إلاّ بمعرفة الولي أو الوصي وتفويضه الخطي وموافقة السلطة الكنسية.
- المادة 92إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات كالزواج مثلاً، فللقاصر أن يراجع السلطة الكنسية، وإذا كان التوقف في غير ذلك من الضروريات الموجبة فالرئاسة الكنسية تكلفه بوفائها.
- المادة 93عند عدم وجود قيد رسمي للولادة تقدر السن بناء على شهادة أقارب أو معارف أو جيران القاصر وعائلته، أو بشهادة طبية، وبكل الأحوال فالتقدير النهائي يعود إلى السلطة الكنسية.
- المادة 94متى بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره انتهت مدة الوصاية عليه وصار له السلطان الذاتي على نفسه.
- المادة 95الوقف الخيري هبة منافع ما يوقف بطريق الصدقة أي ما يحسبه مالكه لجهة برّ لا ينقطع كالوقف على الكنيسة وسائر المؤسسات الملية الخيرية وعلى الفقراء.
- المادة 96ولئن كانت الأشياء الموقوفة لا توهب ولكنها لا تسترد أبداً. وتمنح فوائد ما يوقف بطريق الصدقة لا بطريق الشرف أو الشكر.
- المادة 97يجب أن يكون الموقوف ملكاً للواقف ومنجزاً غير معلق قابلاً التصرف معروفاً ومحدوداً من منقول وغير منقول ومفيداً فائدة تامة ببقائه وألاّ يكون واقعاً تحت محذور كحجز أو رهن أو هرباً من دَين.
- المادة 98يجب أن يكون الواقف لدى وقفه بالغاً راشداً حراً مختاراً عاقلاً وفي حالة تخوّله حق التصرف في ملكه.
- المادة 99يشترط لصحة الوقف اقتران إقرار الواقف والإشهاد، والأولى أن يكتب بذلك كتاب وقف يوثّق بالتسجيل. ولا يصحّ شرط الواقف أن يتصرف في الوقف ما دام حياً إذ لا تبقى له سيادة على الوقف.
- المادة 100إذا كان الواقف يسمي شخصاً مخصوصاً أنه هو يتصرف في الوقف كمتولٍ أو ناظر، يجوز له ويقبل كلامه ولو شرط أجرة محدودة لذلك المتصرف. وإذا لم يُسمِّ فالموقوف له يتصرف به إن كان منفرداً. ولكن إن كان مشاعاً مثل دير أو كنيسة إلخ... فالرئيس الكنسي يبقى وكيلاً ليقوم بتدبيره.
- المادة 101إذا ثبت للمحكمة الكنسية فساد تصرف المتولّي أو الناظر الذي يعيّنه الواقف، فللرئيس الكنسي عزله وإقامه غيره.
- المادة 102لا يباع الوقف ولا يُتصرف فيه إلاّ بالأنفع. الفصل العشرون في الوصية
- المادة 103الوصية هي ما يرى الإنسان وجوب توزيعه من ماله بعد وفاته خارجاً عن الميراث، وذلك بطريق التبرع إلى وارث أو غيره، وهي واجبة شرعاً.
- المادة 104يجب أن يكون الموصي عاقلاً بالغاً حراً مختاراً ولذا فلا تصحّ وصية القاصر والمحجور عليه.
- المادة 105لا يجوز للموصي أن يحرم من إرثه الورثة الشرعيين الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد ذكوراً وإناثاً حقاً شرعياً يعود إليهم بعد وفاته إن كانوا أحياء، إلاّ بالنسبة المبينة في قانون الوصية المدني.
- المادة 106يراعى في توزيع الحصص الشرعية من الإرث للورثة الشرعيين قانون الوصية المدني. ويحق للموصي شرعاً طالما هو متمتع بالأوصاف المعتبرة أن يعدّل أو يغير الصيغة كلما شاء ذلك وكل وصية لاحقة تبطل السابقة.
- المادة 107يشترط في الموصى له أن يكون حياً أو بحكم الحي حين وفاة الموصي.
- المادة 108ينظم الموصي الوصية بحضور شهود ويثبّتها الرئيس الكنسي الذي يتلوها على موقعيها ثم تسجّل في السجل الخاص.
- المادة 109بما أن البطريرك الأنطاكي للسريان الأرثوذكس يرث شرعاً سلفه في الكرسي الأنطاكي المقدس، لذلك متى توفي فكل متروكاته هي للكرسي الأنطاكي، وليس لأحد من أقربائه حق الادعاء بشيء منها.
- المادة 110عند وفاة المطران أو الأسقف، فالألبسة الكنسية والآنية المقدسة والكتب تعود إلى مقر أبرشيته والبقية من متروكاته نصفها للبطريركية ونصفها لمركز الأبرشية التي كان مرتبطاً بخدمتها وليس لأقاربه حق الادعاء بإرثه.
- المادة 111يجب أن تميز أشياء المطران أو الأسقف من أشياء الكنيسة في أول رسامته لأن له حق التصرف في ماله وليس كذلك في الأشياء المختصة بالكنيسة أو التي اكتسبها من دخل الأسقفية. فالثابتة تكون ملكاً من بعد وفاته للكرسي الأسقفي. والمنقولة تقسم مناصفة بين البطريركية والكرسي الأسقفي. أما في حالة طرده أو عزله أو اعتناقه مذهباً غريباً عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أو تنازله عن الكهنوت فكل ما في حوزته سواء داخل الكنيسة أو الأبرشية أو خ…
- المادة 112إن كان الراهب ممن يعيشون في الأديار عيشة مشتركة فلا وصية له ولا ميراث لكن كل ما يخصّه هو للدير الذي ترهّب أو عاش فيه. وإن كان يعيش منفرداً لا شركة بينه وبين مجامع الرهبان فله إن أراد أن يوصي بشيء لأهله ولكن بشرط أن لا يزيد عن ثلث ماله. أما الثلثان الباقيان والكتب والآنية المقدسة فتكون للبطريركية.
- المادة 113إن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تملك كافة الكنائس والأديار والمعابد والمقابر والمدارس والعقارات والأوقاف العائدة لها مع جميع ما تحتويها كنائسها من كتب خطية ومطبوعات وآنية مقدسة وحلل كهنوتية ومفروشات وأثاث بيتية في دور البطريركية والأسقفيات والأديار وسواها ملكاً لا ينازعها فيه منازع على الإطلاق. فإذا حدث وانتقل منها فرد أو مجموع أفراد وتبعوا أحد المذاهب الغريبة عنها فلا يحق لهم الادعاء بشيء مما ذكرناه أعلاه على الإطل…
- المادة 114للإكليروس السرياني الأرثوذكسي ولا سيما البطريرك والمطران زي خاص فلا يجوز لأية طائفة أخرى استعماله. وكذلك إذا حدث ومرق منها أحد المطارنة أو البسطاركة تابعاً طائفة أخرى فلا يجوز له استعماله مطلقاً.
- المادة 115في كل حالات هذا القانون يبقى دستور كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية هو المرجع الأساس.