المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
يشترط لصحة العقد: 1 أن يكون كل من المرأة والرجل أهلاً للعقد وذلك أن يكون سليماً من الأمراض السارية والعاهات المستديمة والنقص الطبيعي الذي يمنع تمكن أحدهما من الآخر وذلك بموجب تقرير طبي. 2 أن لا يكون أحد الزوجين مخطوباً بآخر أو مرتبطاً بعقد زواج سابق. 3 أن تكون المرأة قد أكملت عدتها، وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، ومدة العدة للمرأة هي أربعون يوماً. 4 مضي أربعين يوماً على الزوج الذي توفيت زوجته ابتداءً من وفاتها. 5 أن لا يكون الزوجان من ذوي القرابات التالية: أ الآباء وزوجاتهم، والأمهات وأزواجهن، وإن علوا. ب الأبناء وزوجاتهم، والبنات وأزواجهن، وإن علوا. ج أفراد الدرجة الثانية مطلقاً: وهم الإخوة والأخوات، ويضاف إليهم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات وإن سفلوا. د أصحاب الدرجة الثالثة مطلقاً، ومنهم الأعمام وزوجاتهم، والأخوال وزوجاتهم والعمات وأزواجهن والخالات وأزواجهن. ه ويعتبر بحكم القرابة المانعة للزواج قرابة العماد الثابتة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2003. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.