المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
تفسخ الخطبة الرسمية عند الطلب في الحالات الآتية: 1 إذا وجد في أحد المتعاقدين عاهة لم يكن قد اطّلع عليها الآخر. 2 إذا نشأت خصومة شديدة تعذّرت إزالتها. 3 إذا اتفق الخطيبان على الفسخ. 4 إذا انتسب أحدهما إلى الترهب. 5 إذا حدث تأخير في عقد الإكليل الذي حلّ موعده المتفق عليه بدون سبب شرعي. 6 إذا ارتكب أحدهما جرماً معاقباً عليه بالقانون وحكم عليه بسببه مدة لا تقل عن السنتين. 7 إذا تشوّه تشوّهاً ثابتاً. 8 إذا تغرّب وانقطعت أخباره لمدة لا تقل عن السنة الواحدة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2003. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.