ميزان
المادة 89 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
لا يجوز للولي أو الوصي أن يبيع شيئاً من مال القاصر لوفاء خراج أو دَين إلاّ بعد استئذان الرئاسة الكنسية التي تعطي إذناً خطياً في ذلك. وكذلك لا يجوز أن يفرّط في شيء من مال القاصر في سفر أو بيع مؤجّل إلا لعلة ظاهرة وبضمان أو رهن إذا أمكن. ولا أن يقرض منه شيئاً إلاّ إذا أراد سفراً أو اضطر إلى إيداعه.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2003. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.