ميزان
القوانين › قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس لسنة 2003

المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003

لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم فسخ عقد الزواج أو الطلاق بناء على الأسباب الآتية بعد طلب أحد الزوجين: 1 إذا كانت الزوجة قد انتحلت صفة البكارة وظهرت بعد الدخول بها أنها ثيّب بشهادة طبية مصدّقة رسمياً تقدّم في الأسبوع الأول من الدخول. 2 إذا زنت الزوجة متعمدة غير مغصوبة وكذلك إذا زنى الزوج. 3 إذا تعوّدت الزوجة السكر واللهو مع رجال غرباء بدون علم زوجها ولم ترتدع رغم إرشاد كاهن كنيستها أكثر من ثلاث مرات، وعندئذ يحكم بالهجر بين الزوجين سنة كاملة، فإن استمرت على خطتها خلال مدة الهجر ولم ترتدع، حكمت المحكمة الكنسية بفسخ الزواج. 4 إذا أتلفت الزوجة زرع الرجل عمداً يفسخ الزواج. 5 خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي واشتهار أمره بذلك وفي هذه الحالة يمهل الخارج مدة معقولة تفرضها المحكمة الكنسية لغرض رجوعه، فإذا انقطع الأمل من عودته، فلقرينه طلب الطلاق. 6 إذا جنّ أحدهما جنوناً مطبقاً غير قابل الشفاء ويشكّل خطراً على أفراد الأسرة وذلك بشهادة الأطباء الاختصاصيين، وإذا أصيب بمرض معدٍ خطير يضر بالأخرين ولا يمكن شفاؤه يفسخ الزواج. 7 في حال الخلاف المستحكم والمستفحل وعند استحالة التفاهم وبعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على الهجر أو الانفصال يفسخ الزواج.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←
→ المادة 53المادة 55 ←

النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2003. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.