ميزان
القوانين › قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس لسنة 2003

المادة 111 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003

لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

يجب أن تميز أشياء المطران أو الأسقف من أشياء الكنيسة في أول رسامته لأن له حق التصرف في ماله وليس كذلك في الأشياء المختصة بالكنيسة أو التي اكتسبها من دخل الأسقفية. فالثابتة تكون ملكاً من بعد وفاته للكرسي الأسقفي. والمنقولة تقسم مناصفة بين البطريركية والكرسي الأسقفي. أما في حالة طرده أو عزله أو اعتناقه مذهباً غريباً عن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أو تنازله عن الكهنوت فكل ما في حوزته سواء داخل الكنيسة أو الأبرشية أو خارجها باسمه أو باسم مستعار، ثابتاً أو منقولاً من أي نوع كان، يرجع إلى البطريركية أو الكرسي الأسقفي.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←
→ المادة 110المادة 112 ←

النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2003. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.