المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
يكون الزواج باطلاً من تلقاء نفسه في الحالات الآتية: 1 إذا كان أحد الزوجين مرتبطاً بعقد زواج سابق. 2 إذا كان أحد الزوجين مترهّباً قبل العقد ولم يستحصل على الإذن في الزواج من البطريركية. 3 إذا ادّعى أحد الزوجين المسيحية فظهر أنه ليس كذلك، وعند ذلك يعرض عليه ويمهل مدة معقولة تضربها المحكمة الروحية فإذا امتنع عن الدخول إلى المسيحية، بطل الزواج. 4 إذا كان في أحد الزوجين نقص طبيعي يمنع من الزواج وهو في المرأة انسداد القبل وامتناع الحيض أو علة الرحم، إذا لم يتمكن الرجل من الجماع، وإذا تعذّر طبياً إزالة المانع بعد انتظاره سنة كاملة. وفي الرجل العنينة والقطع والإخصاء، إذا انتظرت المرأة سنة كاملة ولم يعد الرجل إلى حالته الطبيعية وذلك بشهادة أطباء اختصاصيين. 5 إذا تبيّن خداع في أساس عقد الزواج.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2003. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.