المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003

من يخطف فتاة سريانية أرثوذكسية راشدة بالقوة بقصد الزواج منها يحظّر على أية سلطة روحية من أية طائفة كانت أن تعقد زواجه عليها، وإذا جرى العقد يعتبر باطلاً، ويخضع في المحاكمة لسلطة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. أما إذا كانت الفتاة غير راشدة وعديمة الأهلية، فلا يعتد برضاها ولا يصحّ عقد زواجها إلاّ بترخيص خطي من وليها، وإذا عقد زواجها بدون هذا الترخيص، فللمحكمة السريانية الأرثوذكسية إبطاله، وفي هاتين الحالتين تنتزع الفتاة من خاطفها وتسلّم إلى وليها.