المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
يثبت النسب إذا أقرّ البالغ العاقل بنسب لحقه، ما لم يكذّبه الحس أو البينة كمن يقول “إن هذا ولدي” إلا أن يكونا متقاربين في العمر وأن يكون للمقر له نسب آخر معروف محقق. أو يقيم ورثة المقر له البيّنة على إبطال الإقرار.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2003. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.