المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس 2003
لائحة الأحوال الشخصية لغير المسلمين: تطبقها محاكم الأسرة على المتحدين في الطائفة والملة (المادة 3 من القانون 1 لسنة 2000)؛ وعند اختلاف الطائفة أو الملة تُطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى، إلاّ للمطلَّق بسبب الزنى، أو المروق عن الدين ولمطران الأبرشية معالجة الأمر عند التوبة والرجوع.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2003. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.